اما اگر مطلوب ، سالبهء كلى باشد ، آن مقدمه‌اى كه موجبهء كلى است داراى همين حكم است ، اما آن مقدمه‌اى كه سالبهء كلى است ، مىتواند از راه شكل اوّل يا دوم يا چهارم اثبات شود . ترتيب مقدمات برحسب هريك از اين‌ها مختلف مىشود . اگر مطلوب موجبهء جزئى باشد ، در صورتى كه هردو مقدمهء آن موجبهء كلى باشد ، حكمش ، همان حكمى است كه در ابتدا گفتيم . ولى اگر يك مقدمه جزئى باشد ، از شكل اوّل يا سوم يا چهارم اثبات شدنى خواهد بود . در مورد مطلوبى كه سالبهء جزئى باشد نيز مسأله همين‌گونه است . فصل سوم : احكامى كه از قياس‌ها به تبعيت مطلوب لازم مىشود اين باب به « باب استقرار النتايج التابعة للمطلوب الاول » معروف است . هر قياسى كه منتج حكمى كلى باشد ، منتج احكامى جزئى نيز كه در تحت آن كلى قرار دارند و در صدق لازم آن هستند ، خواهد بود . همچنين منتج عكس مستوى و عكس نقيض آن نتيجهء كلى و آن نتيجهء جزئىاى كه در تحت عكس كلى قرار دارد ، است . و هر قياسى كه به انتاج حكمى جزئى بينجامد ، اگر موجبه باشد ، منتج عكس مستوى و اگر سالبه باشد منتج عكس نقيض خود است . و نيز منتج لوازم هريك از آن‌ها هم خواهد بود . اما نتيجهء اول را كه مطلوب اول باشد ، بالذات منتج بوده ساير نتايج بالعرض منتج‌اند . هر قياسى كه منتج حكمى كلّى باشد ، منتج مثل آن حكم بر تمام موضوعات اصغر خواهد بود . اين انتاج در حقيقت مركب از دو قياسى است كه كبراى قياس دوم نتيجهء قياس اول است . نتايج قياس دوم نسبت قياس اول « ما تحت النتيجه » ناميده مىشود . همچنين هر قياسى كه به انتاج حكمى - جزئى يا كلى - منتهى شود ، منتج همان حكم بر آن‌چه در صغرى به جاى اصغر قرار گيرد ، خواهد بود ، البته به شرطى كه كيفيت و كميت به همان‌گونه كه در قياس اول وجود داشته‌اند ، باقى باشند . اين انتاج در حقيقت از قياس ديگرى است كه اصغر آن قياس غير از اصغر قياس اول است ، اما ضرب همان ضرب و نيز اوسط و اكبر همان اوسط و اكبر است . نتايج اين قياس به نسبت با قياس اول « ما مع النتيجه » ناميده مىشود . اگر اين صنف ، به امورى اختصاص يابد كه همراه با اصغر